الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
في وقت سابق من هذا العام، وفي إطار جهودنا لمكافحة المحتوى غير المرغوب فيه وتوفير تجربة رائعة على "بحث Google"، وضعنا سياسة جديدة متعلّقة بالمحتوى غير المرغوب فيه بهدف التصدي لإساءة استخدام سمعة المواقع الإلكترونية. تحدث هذه الإساءة عندما يتم نشر محتوى تابع لجهة خارجية على موقع إلكتروني مضيف بغرض استغلال مؤشرات الترتيب الجيّدة للموقع المضيف. ويكون الهدف تحقيق ترتيب أعلى لهذا المحتوى مقارنةً بالترتيب الذي قد يحصل عليه على موقع إلكتروني آخر، ما يؤثر سلبًا في تجربة البحث لدى المستخدمين.
منذ وضع هذه السياسة، راجعنا حالات تنطوي على مستويات مشاركة مختلفة من الطرف الأول (أي الموقع المضيف)، مثل التعاون مع خدمات تغيير العلامة التجارية واتفاقيات الترخيص واتفاقيات الملكية الجزئية وغيرها من الاتفاقيات التجارية المعقّدة. وقد أظهر تقييمنا لحالات عديدة أنّ مشاركة الطرف الأول، مهما كانت كبيرة، لا يمكنها تغيير الطبيعة الأساسية للمحتوى التابع لجهة خارجية أو طبيعته غير العادلة والاستغلالية التي تهدف إلى الاستفادة من مؤشرات الترتيب الخاصة بالموقع المضيف.
عدّلنا صياغة السياسة كي تستهدف بشكل أفضل هذا النوع من السلوكيات غير المرغوب فيها، ووضّحنا أنّ استخدام المحتوى التابع لجهة خارجية على موقع إلكتروني من أجل محاولة استغلال مؤشرات الترتيب لهذا الموقع يُعدّ انتهاكًا للسياسة، بغض النظر عمّا إذا كان الطرف الأول مشاركًا أو مشرفًا على هذا الإجراء. تصبح السياسة المعدَّلة سارية المفعول اعتبارًا من اليوم، وتنص على ما يلي:
تحدث إساءة استخدام سمعة المواقع الإلكترونية عندما يتم نشر صفحات تابعة لجهات خارجية على موقع إلكتروني بهدف التلاعب في ترتيب محتواها ضمن نتائج البحث من خلال استغلال مؤشرات ترتيب الموقع الإلكتروني المضيف.
عند تقييم المواقع الإلكترونية بحثًا عن أي انتهاكات للسياسة، نضع في اعتبارنا جوانب مختلفة لتحديد ما إذا كان المحتوى التابع لجهة خارجية يُستخدم بطريقة استغلالية أم لا (ولا نستنِد فقط إلى ادّعاءات الموقع الإلكتروني المتعلّقة بكيفية إنشاء المحتوى). عندما يتم تطبيق إجراء يدوي متعلّق بالمحتوى غير المرغوب فيه على أحد المواقع الإلكترونية، سيتلقّى مالكو الموقع إشعارًا من خلال الحساب المسجّل على Search Console، ويمكنهم تقديم طلب إعادة نظر بهذا الإجراء.
يُرجى العلم أنّ المحتوى التابع لجهة خارجية لا يصنَّف دائمًا كانتهاك لهذه السياسة. وتعرض صفحة سياسات المحتوى غير المرغوب فيه بالتفصيل المحتوى الذي يُصنَّف كإساءة استخدام لسمعة المواقع الإلكترونية والمحتوى الذي لا يُصنَّف كذلك.
فضلاً عن رصد إساءة استخدام سمعة المواقع الإلكترونية، لدينا أيضًا أنظمة ووسائل مصمَّمة لفهم ما إذا كان أحد أقسام الموقع الإلكتروني مستقلاً أو مختلفًا كليًا عن المحتوى الأساسي للموقع. من خلال التعامل مع هذه الأقسام على أنّها مواقع إلكترونية مستقلة، نضمن تكافؤ الفرص بشكل أفضل لكي لا تحصل الأقسام الفرعية من المواقع على ترتيب أعلى فقط بسبب سمعة الموقع الإلكتروني الرئيسي. ونواصل العمل على تحسين هذه الأنظمة كي نتمكّن من عرض المعلومات الأكثر فائدةً من مجموعة متنوعة من المواقع الإلكترونية.
إنّ جهودنا لفهم الاختلافات بين أقسام المواقع الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى تغيير في عدد الزيارات إذا لم تعُد الأقسام الفرعية تستفيد من مؤشرات على مستوى الموقع الإلكتروني. ولا يعني هذا التغيير أنّه تم خفض ترتيب تلك الأقسام الفرعية أو أنّها تنتهك سياسات المحتوى غير المرغوب فيه، بل إنّه ناتج عن قياس أداء تلك الأقسام الفرعية بشكل مستقل، حتى ولو كانت مضمَّنة في موقع إلكتروني.
سيساعدنا هذا التوضيح لسياسة إساءة استخدام سمعة المواقع الإلكترونية في عرض نتائج البحث الأكثر فائدة ومكافحة الممارسات الاحتيالية وضمان أن تحصل جميع المواقع الإلكترونية على فرص متكافئة ليتم ترتيبها استنادًا إلى جودة محتواها. ننصح مالكي المواقع الإلكترونية بالاطّلاع جيدًا على هذه السياسة المعدَّلة والتركيز على إنشاء مواقع إلكترونية عالية الجودة تعطي الأولوية لإنشاء محتوى مفيد، وليس لتحقيق ترتيب أعلى في محرّكات البحث.